في خطوة تعكس تصاعد وزن الاعتبارات الأخلاقية في قرارات رأس المال العالمي، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، بقيمة تقارب تريليوني دولار، إنهاء جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، إلى جانب تخارج انتقائي من عدد من الشركات الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

قرار استثماري مدفوع بظروف إنسانية واستثنائية

جاء القرار عقب مراجعة عاجلة أطلقها الصندوق الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن حيازة حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدّم خدمات للقوات المسلحة، بما يشمل صيانة طائرات مقاتلة. وبموجب البيان، ستُنقل جميع الاستثمارات الإسرائيلية التي كانت تُدار عبر مدراء خارجيين إلى الإدارة الداخلية، مع تشديد معايير العناية الواجبة.

تحوّل في التعرض للسوق الإسرائيلية

حتى 30 يونيو/حزيران كان صندوق الثروة السيادي النرويجي يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية؛ وقد أعلن تصفية حصص في 11 شركة منها مؤخرًا، دون الإفصاح عن الأسماء. وذكر أن استثماراته المستقبلية ستُقصر على الشركات المدرجة في المؤشر القياسي، مع الاحتفاظ بحق استبعاد شركات مسجَّلة في المؤشر وفق نتائج المراجعة الأخلاقية والمالية.

تصريحات تكشف الدوافع

صرّح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج: “اتُّخذت هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة أزمة إنسانية خطيرة، وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة”.

ويؤكد التصريح أن الصندوق، رغم انتشاره عبر نحو 8,700 شركة عالميًا، لا ينأى بسياساته عن تأثيرات النزاعات المسلحة على استدامة العوائد وسمعة الاستثمار.

سجل سابق من القرارات الأخلاقية

وسبق للصندوق أن تخلّى خلال العام الماضي عن حصص في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، بينما تراجع هيئة الرقابة الأخلاقية لديه إمكانية تصفية حيازاته في خمسة بنوك. كما رفض البرلمان النرويجي في يونيو/حزيران مقترحًا بسحب شامل من جميع الشركات ذات الأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يعكس استمرار الجدل السياسي حول حدود التدخل الأخلاقي.

انعكاسات على الأسواق والحوكمة البيئية والاجتماعية

• إشارة للأسواق: ترسل الخطوة رسالة ضغط مؤسسي قد تدفع مديري الأصول لإعادة تقييم التعرض لمخاطر السمعة والنزاعات.
• حوكمة أقوى: نقل الإدارة إلى الداخل يعزّز الرقابة ويُحسّن جودة العناية الواجبة وإدارة المخاطر.
• سيولة وانتقائية: قصر الاستثمار على الشركات المدرجة في المؤشر القياسي، مع انتقائية مشددة، يوازن بين السيولة والالتزامات الأخلاقية.

 يعكس قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي اتجاهًا متزايدًا نحو دمج الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية في إدارة المحافظ السيادية. وبينما تستمر المراجعات على الشركات الإسرائيلية، تبدو رسالة الصندوق واضحة: الاستدامة والسمعة باتتا جزءًا لا يتجزأ من معادلة العائد والمخاطرة.

• قراءة المزيد عن الصناديق السيادية