ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى 3.42 تريليونات ريال في 2024، بزيادة 19% عن العام السابق، مع عائد سنوي 7.2% ومساهمة بـ10% من الاقتصاد غير النفطي.

واصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية نموًا في العالم. بعد أن ارتفعت قيمة أصوله المدارة خلال عام 2024 إلى 3.42 تريليونات ريال (حوالي 913 مليار دولار)، مسجلًا زيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.

عوائد وإيرادات قياسية

وفقًا للتقرير السنوي الصادر اليوم، حقق الصندوق منذ عام 2017 وحتى نهاية 2024 إجمالي عائد سنوي للمساهمين بنسبة 7.2%. فيما قفزت إيراداته خلال العام الماضي بنسبة 25%. كما حافظ على مستويات مستقرة من السيولة والموجودات النقدية. مما يعكس متانة مركزه المالي وقدرته على مواصلة الاستثمار في قطاعات استراتيجية.

تعزيز دور الاقتصاد غير النفطي

أظهر التقرير أن مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بلغت بشكل تراكمي 910 مليارات ريال (حوالي 242.5 مليار دولار) بين عامي 2021 و2024، أي ما يعادل 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وأكد ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق، أن عام 2024 شهد ضخ 213 مليار ريال (نحو 56.76 مليار دولار) في قطاعات ذات أولوية. ليصل إجمالي الاستثمارات في هذه القطاعات منذ 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال (171.1 مليار دولار).

تنويع الاقتصاد والتحول الرقمي

من جانبها، أوضحت مرام الجهني، كبيرة الإداريين المكلفة والأمينة العامة لمجلس إدارة الصندوق. أن محفظة الصندوق باتت تضم 225 شركة بنهاية 2024، منها 103 شركات أسسها الصندوق نفسه، ما يعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد السعودي وتوسيع قاعدة الاستثمار.

وأشارت إلى انتقال الصندوق من مرحلة “التحول الرقمي” إلى “الريادة الرقمية”، حيث بات الذكاء الاصطناعي والأتمتة عنصرين أساسيين في عملياته. وشمل ذلك تنفيذ 58 مشروعًا رقميًا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، ما أسهم في تعزيز الكفاءة وتوفير قيمة اقتصادية مضافة.

تنويع مصادر التمويل

كما واصل الصندوق تنويع أدوات تمويله في 2024، إذ بلغ إجمالي القروض العامة نحو 36.85 مليار ريال (9.82 مليارات دولار). إضافة إلى قروض خاصة بقيمة تقارب 26 مليار ريال (7 مليارات دولار). وهو ما يعزز قدرته على تمويل مشروعاته الطموحة دون التأثير على سيولته.

مكانة عالمية متقدمة

بفضل هذه الإنجازات، يرسخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مكانته ضمن قائمة أبرز وأسرع الصناديق السيادية نموًا على مستوى العالم. وذلك في ظل دوره المحوري في دعم رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.